خروجه من عموم الكتاب والسنّة ، وهو ما عدا بني هاشم ، والمطلب ، ولقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في خبر زرارة : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبيّ إلى صدقة . . . » « 1 » . ولحديث جبير بن مطعم المتقدّم « 2 » . والمعتبر في الانتساب إلى بني هاشم أو بني المطلب في الاستحقاق من سهم هؤلاء . كما ذهب مشهور الإماميّة « 3 » - بل نُسب إلى عامّتهم - وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » أن يكون الانتساب بالأب دون الامّ ؛ لقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام : « مَنْ كانت امّه من بني هاشم ، وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخُمس شيء ؛ لأنّ الله تعالى يقول : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) « 5 » » « 6 » . ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يدفع إلى أقارب امّه وهم بنو زهرة شيئاً ، وإنّما دفع إلى أقارب أبيه ، ولم يدفع إلى بني عمّاته وهم الزبير بن العوام ، وعبد الله ، والمهاجر ابنا أبي امّية ، وبنو جحش . شمول الخمس للذكور والإناث والصغير والكبير : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الاستحقاق من هذا السهم يشترك فيه الذكور والإناث ؛ لأنّ القرابة تشملهم ، ولحديث جبير المتقدّم ، ولما روي أنّ الزبير كان يأخذ سهم امّه صفية عمّة النبي صلى الله عليه وآله ، وأنّه صلى الله عليه وآله أسهم يوم خيبر لصفية « 7 » . ويستوي في الاستحقاق الصغير والكبير ؛ لاستوائهم في القرابة ، فأشبه الميراث « 8 » .

--> . الاستذكار 81 : 5 . ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 276 - 277 ، ب 33 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) مسند أحمد 4 : 81 ، ط دار صادر ، بيروت . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 434 ، م 325 . مسالك الأفهام 1 : 470 - 471 . رياض المسائل 5 : 256 . جواهر الكلام 16 : 89 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 7 : 305 ، 10 : 491 . مغني المحتاج 3 : 94 . تفسير القرطبي 8 : 12 . الوجيز 1 : 288 . ( 5 ) الأحزاب : 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 271 ، ب 30 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 7 ) مسند أحمد 1 : 166 ، ط الميمنية . ( 8 ) منتهى المطلب 8 : 580 . مدارك الأحكام 5 : 404 . جواهر الكلام 28 : 41 . تفسير القرطبي 8 : 412 . المجموع 19 : 369 - 370 . المغني 7 : 305 - 306 . الحاوي الكبير 8 : 435 . مغني المحتاج 3 : 94 - 95 .